توفي المعتقل “حسن زيادة” أمس الأحد، إثر تدهور حالته الصحية في قسم شرطة أول المحلة الكبرى، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، والاشتباه في إصابة 20 معتقلاً آخرين بالفيروس.
وفاة المعتقل حسن زيادة
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها على الفيسبوك: إن المعتقل حسن زيادة كان يعمل وكيل مدرسة الجيل المسلم بطنطا، وإنه توفي بعد شهرين من حبسه بتهمة “التكبير”.
وأكدت التنسيقية أن المعتقل الراحل لفظ أنفاسه الأخيرة مكبلاً بالأساور الحديدية “الكلابش” بمستشفى المحلة العام، إثر الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت التنسيقية أن الراحل أصيب بالفيروس داخل عنبر “3” بقسم شرطة أول المحلة الكبرى، ورفض إدارة القسم علاجه أو عزل المصابين، حتى تدهورت حالته الصحية.
وأضاف بيان التنسيقية: “يأتي ذلك بعد حملة استغاثات من أهالي معتقلي قسم أول المحلة، من ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد على 20 معتقلاً في ظل تجاهل تام من وزارة الداخلية”.
كان حسن زيادة، البالغ من العمر 54 عاما، قد اعتقل يوم 28 مارس 2020، من منزله بمدينة المحلة الكبرى .
وشن جهاز الأمن الوطني، بالغربية حملة اعتقالات موسعة، عقب قيام العشرات من أهالي منطقة أبو شاهين بالمحلة، بالتكبير، تقليداً لما شهدته الإسكندرية، قبل قدوم شهر رمضان الفائت.
ولم يكن للمعتقلين، الذي تعدى عددهم الـ 35 شخصاُ، أي علاقة بالموضوع برمته.
وطالت حملة الاعتقالات المشاهير والرموز بمنطقة أبو شاهين، بالإضافة إلى عدد من رموز الإخوان بكل منطقة.
وخرج عدد من المعتقلين فى القضية على مدار الأسابيع الماضية، وكان يتوقع الإفراج عن حسن زيادة اليوم.
إصابات بكورونا في سجن القناطر رجال
في ذات السياق، وثقت منصة “نحن نسجل” الحقوقية في بيان لها ظهور حالات اشتباه بفيروس كورونا داخل سجن القناطر رجال.
ونشرت “نحن نسجل” البيان في منشور عبر فيسبوك، كشفت فيه عن ظهور حالات اشتباه بفيروس كورونا داخل ما لا يقل عن 4 غرف احتجاز داخل سجن القناطر رجال، والذي يضم في معظمه سجناء على ذمة قضايا جنائية.
وأوضحت المنصة أن أعراض الإصابة بدأت في الظهور داخل السجن يوم 23 مايو الماضي.
وبحسب “نحن نسجل” أدت الاستجابة البطيئة لإدارة السجن إلى انتشار معدل الإصابة، ويرجح أن الانتشار بدأ بإصابة أحد أفراد الشرطة العاملين في السجن، واسمه “نور”.
وأضاف بيان المنصة: “يذكر أننا كنا قد أصدرنا بيانًا بتاريخ 12 مارس، بعنوان “قبل أن تقع الكارثة”، طالبنا فيه السلطات المصرية بالحفاظ على أرواح السجناء بكافة درجاتهم وخلفيات القبض عليهم، من خلال الإفراج الفوري عن أكبر قدر ممكن ممن تتوفر فيهم اشتراطات الإفراج، سواء بانقضاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي والمرضى ونصف المدة وغيرها من ظروف الإفراج والعفو الذي نص عليه القانون”.
مطالبات بالإفراج عن المعتقلين
كانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين مصري.
وقالت المفوضية في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر، وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا؛ لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”.
وتابعت المفوضية: “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد، والمعتقلون يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”.
وأعربت المفوضية عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا”.
ودعت المفوضية إلى الإفراج عن المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة.
