مصر

(فيديو) وقفة احتجاجية أمام محكمة مطروح بعد الحكم بحبس 6 محامين.. والنقابة تعلّق العمل

نظم عشرات المحامين، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام قاعة محكمة مطروح، للاحتجاج على الحكم بسجن 6 محامين عامين مع الشغل، بتهمة الاعتداء زوراً على موظفين في المحكمة.

وقفة احتجاجية أمام محكمة مطروح

وهتف المحامين خلال الوقفة: “يا رئيس الجمهورية.. المحاماة المحاماة”، و”يا محامين مصر الشرفاء.. إحنا في أزمة مع القضاء”، و”يا محامين الجمهورية.. اجتماع للعمومية”، في مطالبة منهم بعقد اجتماع جمعية عمومية طارئة.

وأعلن محامون ونقابيون سابقون وحاليون وشيوخ في مهنة المحاماة والقانون، بدء سبل البحث عن وقفة جادة لما يتعرض له المحامون في مصر، خاصة مع تراجع وتراخي موقف مجلس نقابة المحامين، وعلى رأسهم النقيب.

ومن بين النقابيين وشيوخ المحامين الذين أعلنوا العزم على بحث سبل التحرك، “منتصر الزيات، وطارق العوضي، وأيمن عطاالله” وغيرهم.

بيان نقابة المحامين

في الوقت نفسه، أعلنت نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح، في بيان عاجل، تعليق العمل كليًا بمحكمة مطروح الابتدائية بكافة دوائرها، وتعليق العمل أمام كافة النيابات بمطروح من حضور التحقيقات أو أية أعمال إدارية ذات الصلة، ووقف التعامل مع خزانة محكمة مطروح.

كما أعلن محامو مطروح، تعليق العمل أمام مأمورية الاستئناف العالي ودوائر الجنايات، وكافة الأعمال الإدارية ذات الصلة، واستثناء مما تقدم يراعي الأعمال المرتبطة بالمواعيد القانونية بعد العرض على مجلس النقابة، حرصا على مصالح المتقاضين.

وأوضح محامو مطروح، أنه يبدأ تفعيل ما سبق من قرارات اليوم الأربعاء الموافق ۱۸ / ۱ ولأجل غير مسمى ومن يخالف ما سبق يتعرض للمسائلة التأديبية.

كما دعا مجلس النقابة الفرعية بمطروح النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب ومجلس النقابة العامة، وكذا كافة نقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية لاجتماع عاجل بمدينة مرسى مطروح يوم السبت الموافق ۲۱ /۲۰۲۳/۱.

بدأت الواقعة التي أدين على إثرها المحامون الستة، في 8 يناير الجاري، عندما عرض أربعة محامين على النيابة، بعد حبسهم على ذمة التحقيقات وتسليم آخرين أنفسهم للعدالة، على خلفية مشاجرة وقعت، بين محام وموظف في محكمة مرسى مطروح.

وبعد تدخّل عدد من المحامين والموظفين، والاستعانة برئيس محكمة الجنايات الذي بدوره أنهى الموقف وصرف الجميع؛ غير أن المشاجرة تحولت إلى مشادة بالأيدي بين موظفين ومحامين، انتهت بحبس المحامين، وإخلاء سبيل الموظفين بضمان وظيفتيهما.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى