أخباراقتصادمصر

وكالة فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى سلبية

خفضت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر الذي يمر بازمة طاحنة وسط تراكم الديون الخارجية من مستقرة إلى سلبية.

 وكالة فيتش

وكشفت وكالة التصنيف الدولية فيتش تخفيض التوقعات إلى “سلبية” للتدهور الحاصل بوضع السيولة الخارجية لمصر، وتراجع إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية، ما يجعل البلاد عرضةً لظروف عالمية معاكسة، في وقتٍ تشهد الميزانية ارتفاعاً بعجز الحساب الجاري، كما تقترب آجال استحقاق ديون خارجية مرتفعة.

 نظرة سلبية 

وشكّل هبوط الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري عاملاً رئيسياً في تعديل نظرة “فيتش”، حيث انخفضت هذه الاحتياطيات إلى أقل من 32 مليار دولار بحلول أكتوبر 2022، من 35 ملياراً في مارس، و40 مليار دولار في فبراير. وبالتالي، فإن تغطية الاحتياطيات لما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر من الدفعات الخارجية الحالية، هو أضعف من المتوسط (B) والذي يضمن تغطية الاستيراد لمدة 4 شهور، بحسب بلومبرج.

وذكرت الوكالة أنه رغم ارتفاع أصول البنك المركزي بالعملات الأجنبية غير الاحتياطية، ومعظمها ودائع في البنوك المحلية، إلى 2 مليار دولار بحلول أكتوبر، من 1.5 مليار دولار في مارس، إلاّ أنها لا تزال أقل بكثير من مستواها في فبراير البالغ 9 مليارات دولار.

ووفقا لتقرير حديث لوكالة “بلومبيرغ”، فإن السندات المصرية شهدت مبيعات مكثفة، كما ارتفعت كلفة التأمين على ديون البلاد في الأيام التي تلت الإعلان عن الاتفاق، حيث يتشكك المستثمرون في إمكانية حدوث تغيير بعد الاتفاق، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يضغط على أصول الأسواق الناشئة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.5% تقريباً خلال ثلاثة أشهر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى