مصر

 يزيد صايغ : وزارة الإنتاج الحربي استغلت وضعها لإنشاء 19 شركة مدنية جديدة

قال يزيد صايغ زميل معهد كارنيجي، والخبير العسكري، إن التقرير السنوي لوزارة الإنتاج الحربي المصرية أظهر استغلال وضعها الخاص لإنشاء أو تخطيط 19 شركة أو مصنع أو خط إنتاج جديد للسلع المدنية بين 2019 و 2021، فيما الحكومة تسعى لبيع أو إعادة هيكلة عشرات شركات قطاع الأعمال العام.

وزارة الإنتاج الحربي

كان موقع المال قد وثق فى ملف، حصاد وزارة الإنتاج الحربي خلال عام 2020، وأضاف أن رؤية وزارة الإنتاج الحربي تقوم على أن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح القوات المسلحة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.

ورصد أهم أعمال الوزارة خلال عام 2019/2020 ، وهي :

أولاً: إنشاء (6) شركات وخطوط إنتاج جديدة خلال العام المالى 2019/2020 بالتعاون مع الشركات العالمية وهذه الشركات هي:

1- شركة أبوزعبل لخدمات التخريم.

2- شركة هليوبيسان لموانع التسرب.

3- شركة النجيل الصناعى Ever Green .

4- شركة المعصرة “جاز مترو” لإنتاج عدادات الغاز مسبوقة الدفع والذكية (smart – prepaid).

5- خط إنتاج عدادات المياه الميكانيكية ومسبقة الدفع .

6- خط إنتاج البطاريات الحامضية.

ثانيًا: تعمل الوزارة حاليًا على إنشاء 13 شركة وخط إنتاج جديد فى إطار التطوير واستغلال فائض الطاقة الإنتاجية

1- مشروع إنشاء مجمع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية .

2- إنشاء شركة لصناعة مواسير مياه الشرب والصرف .

3- إنشاء شركة لإنتاج الأسطوانات المتطورة للغاز الطبيعى.

4- شركة أسترو للفلاتر ؛ لإنتاج فلاتر الهواء لمحطات الكهرباء.

5- مصنع لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية .

6- مصنع لإنتاج إطارات السيارات .

7- شركة “آي دي دبليو تي للتحلية ومعالجة المياه” .

8- خط إنتاج المعدات الثقيلة (اللوادر ، والهراس ، والكلارك) .

9- خط إنتاج الجرارات الزراعية .

10- خط إنتاج محركات الديزل .

11- خط إنتاج المعدات والآلات الزراعية .

12- خط لإنتاج أجهزة القياس الطبية (أجهزة قياس ضغط الدم من المعصم – أجهزة قياس ضغط الدم من الساعد – أجهزة قياس نسبة السكر في الدم – أجهزة قياس نسبة الاكسجين فى الدم – أجهزة قياس نسبة الاكسجين فى الدم) بشركة بنها للصناعات الإلكترونية.

13- إنتاج اللودر المصري LD-900 محلياً داخل (مصنع 100 الحربي).

مزاحمة الجيش للقطاع الخاص

كان البنك الدولي، قد قال فى 22 ديسمبر الجاري، إن القطاع الخاص في مصر ممنوع من الاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد.

وأشار البنك في تقرير، إلى أن الصادرات المصرية لا تزال أقل من صادرات الدول المنافسة حتى بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في نوفمبر 2016.

وقال البنك الدولي “رغم نمو السوق المحلية وقربها من الأسواق الدولية، لم تجتذب مصر بعد تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر”.

وقال التقرير إن “ما يقدر بنحو 800 ألف خريج يدخلون سوق العمل كل عام، إلا أن معدل التوظيف بين الأشخاص في سن العمل انخفض من 44.2% إلى 38.9% بين عامي 2010 و2019”.

وأوصى البنك الدولي مصر بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص لدفع الإصلاح التنظيمي، معتبرا أن هناك حاجة إلى توفير المزيد من المعلومات المالية والتشغيلية عن مؤسسات الدولة للسماح للمستثمرين من القطاع الخاص باتخاذ القرارات، إضافة إلى ضرورة الحد من قدرة الأنشطة غير التجارية لمؤسسات الدولة، فى إشارة إلى الجيش، على تغطية تكاليف أذرعها التجارية.

وشهدت سنوات حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي تدخلا واسعا للدولة في الاقتصاد، كما أن الجيش زاحم القطاع الخاص في الكثير من المجالات، منها المقاولات وإنشاء الطرق والجسور ووصل الأمر حتى إلى مشروعات إنتاج المواد الغذائية والأسماك معتمدا على طاقة بشرية كبيرة بسبب التجنيد الإجباري الذي تطبقه مصر، بحسب وكالة أنباء رويترز.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى