قالت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، إن السلطات المصرية تسعى بكل ما أوتيت من قوة لحرمان المحتجزين لديها من حقوقهم التي أقرتها المواثيق والعهود الدولية.
تجديد الحبس الاحتياطي
وأعلنت المنظمة في بيان لها، رفضها القرار الإداري الصادر عن وزارة العدل المصرية ببدء تطبيق مشروع “تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد” (فيديو كونفرانس) للمحتجزين.
وأكدت المنظمة، أن القرار هو أخر تلك الممارسات الممنهجة للعصف بحقوق المحتجزين في مصر.
كانت وزارة العدل قد أعلنت مؤخرًا، أنها بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، انتهت من المرحلة الأولى لمشروع “تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد”، والتي دشنته في 18 أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من المشروع هو “نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تمكن القاضي من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم.
وبررت وزارة العدل القرار بتحقيق عدة أهداف؛ أولها أمنيًا، والذي يتمثل في الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين، وهدف اقتصادي، يتمثل في توفير نفقات نقل المتهمين، وهدف صحي، في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، من خلال الحد من تعرض المحبوسين احتياطيًا لمخالطة الغير.
وأشارت الوزارة إلى أنها بعد 4 أشهر من تدشين المشروع، نجحت في ربط كل من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحكمة حلوان الابتدائية.
فضلًا عن محكمتي مصر الجديدة وعابدين الجزئيتين، بكل من سجن طرة العمومي، وسجن القناطر الخيرية العمومي، وسجن القاهرة العمومي، وسجني النهضة و15 مايو المركزيين.
كما تم ربط محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائيتين، بسجون برج العرب، والغربانيات، والحضرة، ودمنهور نساء، ودمنهور رجال، وسجن كرموز المركزي.
فرض الوصاية على المحتجزين
واعتبرت “كوميتي فور جستس” أن ما نشر من معلومات حول هذا المشروع يفيد إمعان السلطات المصرية في فرض وصايتها على ما تبقى من حقوق للمحتجزين، وما يمثله ذلك من حرمان لهم من مبادئ أساسية ضمن مبادئ المحكمة العادلة التي يقتضيها القانون الدولي والإنساني؛ مثل حق المتهم في المثول أمام قاضي طبيعي.
وكذلك حرمان المتهم من التواصل مع محاميه والانفراد به، وكذا أن يعرض عليه محاميه خطته في الدفاع.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، إن “مبادئ المحاكمة العادلة ركيزة من الركائز الأساسية لحقوق الإنسان في النظام العالمي، والقرار الإداري الصادر عن وزارة العدل المصرية بتطبيق هذا المشروع يهدر هذا المبدأ تمامًا.
مزيد من الانتهاكات
وأكد مفرح، أنه من خلال ذلك المشروع سيتم عقد جلسات المحاكمة وتجديد الحبس داخل مقار الاحتجاز والسجون بشكل غير مباشر، فالمتهم سيكون خاضعًا هنا للسلطة التنفيذية ما يفتح الباب لتعرضه لمزيد من الانتهاكات.
وتابع مفرح: “كما أنه سيكون بعيدًا عن أعين أي رقابة قضائية، فالقاضي لن يرى إلا ما تريد السلطة التنفيذية أن تريه إياه من خلال الكاميرا فقط، كذلك أين حقوق الدفاع؟!”.
وبحسب التقرير الأخير للمنظمة، والذي حمل عنوان “2020 عام انتهاكات الحق في الدفاع”، فإنه من خلال التواصل مع محامين مصريين لسؤالهم عن رأيهم في تقنية التقاضي الإلكتروني تلك، ومدى سلاسة تنفيذها، أكد المحامين أنه إلى جانب عواره الشديد في مسألة حقوق الدفاع، فإنه تواجهه أيضًا العديد من التحديات الخاصة بالبنية التحتية لمؤسسات المحاكم المصرية.
كذلك شددت “كوميتي فور جستس” على أنه لا يجب للسلطات في مصر استغلال الإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع تفشي جائحة “كورونا”؛ للعصف بالمزيد من حقوق المحتجزين لديها.
وعلقت مسؤولة المناصرة والدعوة بـ “كوميتي فور جستس”، شيماء أبو الخير، على تلك النقطة بقولها: “إن النظام المصري استخدم أزمة كورونا أبشع استخدم بشرعنته للقمع من خلالها، وليس أصدق من ذلك من تلك الخطوة التي ينتوي القيام بها، والتي تأتي بمثابة كلمة النهاية لمبدأ المحاكمة العادلة في مصر”.
وفي ختام البيان، شددت “كوميتي فور جستس” على رفض تطبيق نظام “تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد” في المحاكم بمصر، لما سيكون له من أثر سلبي شديد على مبادئ المحاكمة العادلة التي تفتقر إليها المحاكم المصرية من الأساس.
كما أكدت أن النظام الجديد ستفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات بحق المحتجزين، وكذا مخالفته للعديد من المواثيق والعهود الدولية والقانون المصري ذاته.
