اقتصاد

البنك المركزي: “انخفاض استثمارات الأجانب وارتفاع عجز الموازنة في تقرير نوفمبر”

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، في التقرير الشهري عن نوفمبر، عن ارتفاع عجز الموازنة الكلي بمصر إلى 2.1%، وانخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية بنحو 166 مليون دولار.

وأظهر التقرير الشهري، أن عجز الموازنة الكلي ارتفع إلى 2.1% في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020، مقارنة بـ 1.9% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وذلك نتيجة تراجع الإيرادات بواقع 0.9% بينما ارتفعت المصروفات بنحو 9.9%.

كان العضو المنتدب ورئيس قسم اقتصاديات الأسواق الناشئة في بنك سيتي “ديفيد لوبين”، قد حذر في سبتمبر الماضي، من زيادة عجز الموازنة في مصر، قائلًا: “إذا استمرت مصر في الاعتماد على واردات أرخص، فسوف يرتفع عجز ميزانيتها”.

وتستهدف مصر نموا اقتصاديا بنسبة 6% في السنة المالية 2019-2020، التي بدأت في تموز، وهو أعلى قليلا من المعدل البالغ 5.6%المسجل في 2018-2019.

بينما تستهدف عجزا كليا في الميزانية نسبته 7.2% في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2% في 2018-2019.

كما كشفت بيانات البنك المركزي المصري، في التقرير الشهري عن نوفمبر، عن انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية بنحو 166 مليون دولار “عند تقييمها بالدولار”، خلال شهر أكتوبر الماضي.

ليكون بذلك التراجع الشهري الثاني خلال 2019، بعد تراجع أغسطس.

وأكدت بيانات البنك، أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة سجلت 14.958 مليار دولار “نحو 242.2 مليار جنيه” بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 15.124 مليار دولار “نحو 246.8 مليار جنيه” في نهاية سبتمبر الماضي.

كانت مصر قد فقدت نحو 10.8 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل 2018 إلى نهاية ديسمبر الماضي.

وفي 14 نوفمبر الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك، لتصل إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

يذكر أن وكالة رويترز، قد كشفت في تقرير لها الأسبوع الماضي، أن أسهم البورصة المصرية فقدت في الفترة الأخيرة الكثير من جاذبيتها لدى المستثمرين، رغم رخصها مقارنة بغيرها.

ورجحت رويترز أن يكون السبب هو “الشح الشديد في السيولة وغياب الطروحات الحكومية الموعودة”.

وقالت رويترز أنه منذ بداية العام، سجل الأجانب صافي بيع بنحو 20173 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 1086 مليون جنيه، على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، وتراجع رأس مال البورصة من نحو 825 مليار جنيه في 2017، إلى 750 مليارا العام الماضي، ثم 705 مليارات جنيه منذ بداية العام الحالي.

وبعد مسلسل الاقتراض الخارجي المصري، كشف البنك الدولي، في بيانات إحصائية في 15 من أغسطس الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 106.2 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، وذلك مقابل 96.6 مليارا بنهاية ديسمبر 2018.

وأوضح البنك المركزي أن أعباء خدمة الديون الخارجية “الفوائد” وصلت إلى 10.4 مليارات دولار، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2018 / 2019، وأن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.9%.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى