مصر

الخارجية التركية: مصر تخسر40 ألف كيلو بحري بسبب اتفاقها مع اليونان 

فجر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي مفاجأة من العيار الثقيل أثناء رده على سؤال حول البيانين اللذين أدلت بهما اليونان ومصر بشأن الاتفاقية الموقعة مع ليبيا والخاصة بمناطق السيادة البحرية فى شرق البحر المتوسط.

وأبرز ما جاء فى ردود أقصوي :

  • الاتفاقية الموقعة مع ليبيا تمت وفق القانون الدولي ، بما في ذلك البنود ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

  • تم تحديد قسم من الحدود الغربية لمناطق السيادة البحرية التركية في شرقي البحر المتوسط .

  • لدى احتساب حدود السيادة البحرية يتم الآخذ بعين الاعتبار طول السواحل واتجاهاتها .

  • جميع الأطراف تدرك أن تركيا تمتلك أطول ساحل بر رئيسي شرقي المتوسط .

  • الجزر الكائنة فى الجهة المقابلة لايمكن أن تشكل سيادة بحرية خارج مياهها الإقليمية .

  • تركيا دعت الدول قبل توقيع الاتفاق للمفاوضات من أجل التوصل لتفاهم عادل ولازالت مستعدة للمفاوضات .

  • الأطراف اختارت اتخاذ إجراءات أحادية الجانب وإلقاء التهم على تركيا، بدلا من إطلاق المفاوضات معها.

  • جزيرة كاستيلوريزو (ميس) هي جزيرة صغيرة مقارنة بالبر الرئيسي التركي .

  • سيادة بحرية 4000 ضعف مساحتها الحقيقية : هذا المفهوم أفقد مصر 40 ألف كيلو متر مربع فى الماضي.

  • أنقرة و طرابلس لن تسمحا بفرض الأمر الواقع شرق المتوسط.

من جهته قال متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، يوم أمس الإثنين، إنه “لا معنى لاعتراض اليونان وقبرص الرومية ومصر”، على الاتفاقية التركية الليبية شرق البحر المتوسط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، جليك، خلال انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب بالعاصمة أنقرة.

وأوضح جليك أن اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا، عززت حماية حقوق ومصالح بلاده شرقي المتوسط.

وقال إن موقف تركيا تعزز بخصوص أنشطة التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط عبر الاتفاقية.

وأكد أن “هذه الاتفاقية التاريخية تشير إلى أن تركيا انتقلت إلى مرحلة جديدة شرقي المتوسط”.

وشدد أن تركيا لن تتراجع ولن تتنازل إطلاقا عن حماية حقوقها وحقوق أشقائها في جمهورية شمال قبرص التركية.

وأضاف أنه “لا يوجد أدنى شك في تطابق اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية المبرمة مع ليبيا، مع القانون الدولي”.

وأشار جليك إلى أن اليونان وقبرص الرومية ومصر تحاول فرض سياسة الأمر الواقع على تركيا، وحصرها ضمن نطاق محدد شرقي المتوسط، عبر بناء جدار أمام تركيا.

وقال “عبر هذه الاتفاقية (مع ليبيا) تم هدم هذا الجدار قانونيا”.

كان الرئيس رجب طيب أردوغان، قد وقع مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، فى 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى