أصدرت نقابة محامي القاهرة بياناً، تضمن 10 قرارات، لدعم المحامين سجناء الرأي، قانونيا ونقابيا وماليا، وتشكيل لجنة لبحث حالة المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، والتدخل للإفراج عنهم.
وحسب بيان للنقابة، تضمنت القرارات ما يلي:
1 – تكليف لجنة الحريات بحصر جميع حالات المحامين المحبوسين بدوائر الجمعية العمومية لمحامي القاهرة الجديدة.
2 – تكليف كل عضو مجلس عن دائرة المحامي المحبوس بزيارته في محبسه مرة كل شهر على الأقل بالتنسيق مع لجنة الحريات.
3 – عرض تقرير بحالة كل محامي، القانونية والتثبت من مدى توفير الضمانات القانونية والرعاية الصحية وكافة الحقوق التي قررها الدستور.
4 – تشكيل فريق دفاع لكل محام متهم برئاسة النقيب لحضور الجلسات.
5 – الترافع عن الزميل مع توفير كل وسائل المساعدة مع الترحيب بمشاركة من يرغب من محامين الدائرة الخاصة بالمحامي السجين في أعمال المتابعة والتنسيق.
6 – إحالة ملفات المحامين في قضايا الرأي والحريات العامة إلى النقيب ليتولى شخصيا متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة الإفراج عنه مع تمكين أهل المحامي فيها من زيارته لحين الإفراج عنه.
7 – النظر في تخصيص مبلغ من 500 جنيه إلى 1000 جنيه شهريا لكل محام محبوس أيا كان سبب العقوبة التي يقضيها، يتم إيداعه له في السجن ليصرف منه بكل كرامة واعتزاز.
8 – تقديم الإعانة المادية اللازمة لأسرة المحامي المحبوس التي كان يعولها حتى حبسه وضمها إلى قائمة مستحقي الإعانة الشهرية، وأن تستمر هذه الرعاية طوال فترة حبسه ولحين مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج عنه بانتهاء العقوبة التي عوقب بها.
9 – على النقابة أن تتولى متابعة كافة القضايا والحضور في الجلسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملفات موكليه في شأن جميع القضايا والملفات بمكتبه، والتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل زيارات المحامي السجين من قبل أسرته وأهل بيته وأولاده.
10 – اتخاذ إجراءات التقرير بالنقض والعمل على تحديد أقرب جلسة ممكنة فيما أودع من تقارير سابقة، مع تكليف لجنة قانونية ومهنية لإعداد مذكرة بأسباب النقض في كل الأحوال باسم النقابة.
