مصر

12 خبير في الامم المتحدة يدينون “الاعتقالات الانتقامية” بحق نشطاء في مصر

أدان 12 خبير حقوقي بالأمم المتحدة، الجمعة، “الاعتقالات الانتقامية” التي تنفذها السلطات المصرية ضد النشطاء الحقوقيين، مطالبين السلطات بالإفراج “الفوري وغير المشروط” عنهم”.

جاء ذلك في بيان تضمن دعوة من 12 خبيراً مستقلاً، من بينهم أجنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء.

إدانات أممية

وقال البيان أن نشطاء حقوقيين من “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، اعتقلوا خلال أيام من اجتماعهم مع 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا في 3 نوفمبر الجاري.

وأضاف البيان: “هؤلاء النشطاء تم اعتقالهم، على ما يبدو، انتقاما لمناقشتهم قضايا حقوق الإنسان مع السفراء الأجانب، يواجهون تهم الإرهاب والإخلال بالأمن العام”.

ومن بين نشطاء المبادرة الموقوفين “المدير التنفيذي للمبادرة جاسر عبد الرازق؛ ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، والمدير الإداري محمد بشير، والباحث باتريك زكي “.

وبحسب البيان، فالرجال الأربعة محتجزون في مجمع “سجن طره”، جنوبي العاصمة القاهرة، وقد وردت “أنباء مقلقة” تفيد بأن أحدهم على الأقل محتجز في الحبس الانفرادي.

وعلّق الخبراء الحقوقيون، في بيانهم، بالقول “إنه لأمر بغيض تماما الانتقام من مدافعين عن حقوق الإنسان، لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير”، مطالبين بإسقاط التهم الموجهة ضد النشطاء الأربعة، والإفراج عنهم فورا.

وحذر الخبراء من خطورة هذه الاعتقالات “التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر كل يوم أثناء قيامهم بعملهم المشروع”.

وشدد الخبراء على إدانتهم لكل هذه الممارسات​​​​​​، معبرين عن أسفهم إزاء مواصلة مصر استخدام “تشريعات مكافحة الإرهاب” لاستهداف المجتمع المدني، على الرغم من المطالبات الأممية والدولية بوقفها.

​​​​​​​ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المصرية بخصوص ما جاء في بيان الخبراء الأمميين.

لكن وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان، السبت الماضي، إنها رصدت “ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى