وصل عدد ضحايا الإخفاء القسري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 15089 منذ انقلاب 2013 إلى أغسطس 2022.
الإخفاء القسري خلال 9 سنوات
وكذبت الأرقام مزاعم السيسي بجعل 2022 عام الحريات والمجتمع المدني حيث وصلت الإخفاء القسري إلى 1887 حالة، بينهم 200 حالة في أغسطس، و310 حالة فى مارس، بينهم سيدات وأطفال..
وجاءت عدد حالات الإخفاء القسري خلال 9 سنوات على النحو التالي:
ويقول حقوقيون وسياسيون إن سياسة الإخفاء القسري تحولت من فعل يجرمه القانون إلى ممارسات أمنية يتستر عليها القضاء، وباتت الباب الخلفي لهروب جهاز الشرطة من جرائمه التي يرتكبها بحق المعارضين.
ووصف معتقل سابق الإخفاء القسري بالقول: “الاختفاء القسري هو عالم آخر بين الحياة والموت، تتمنى الموت ولا تجده، وتتمنى الخلاص والحياة ولا تجدها، يحكمه شياطين على صورة بشر”
وأضاف عبد الرحمن عاطف في أكتوبر 2015، حيث تم اقتيادي من مكتب محاماه بالمخالفة للقانون كمحام، ثم اصطحبوني لمكان مجهول معصوب العينين، ومكتوف الأيدي، وعرفت فيما بعد أنها مراكز لقوات الأمن المركزي ، سمعت عن قصص مروعة، وشاهدت قصصا مخيفة، كلها تتعلق بالاختفاء والتعذيب في أماكن باردة مظلمة على أيدي بشر منزوعي الرحمة، يستمر التعذيب لأيام وأسابيع في مراكز أمن الدولة، حتى يصاب المعتقل بلوثة نفسية وعصبية وعقلية”.
وقالت تقارير إن 63 مواطنا تعرضوا للاختفاء القسري، ثم قتلوا بدم بارد خارج نطاق القضاء، رغم توثيق واقعة الاختفاء، حتى 2019.
واعتبر مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، أن النظام قام بارتكاب جريمة الإخفاء القسري بصورة واسعة النطاق منذ عام 2013، وكانت في البداية موجهة ضد أفراد جماعة الإخوان، إلا أنها ومنذ أزمة جزيرتي تيران وصنافير شملت الجميع”، مشيراً إلى أن النظام الحالي فاق في جرائمه كل الأنظمة السابقة”.
وبحسب تعريف منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الاختفاء القسري هو “حرمان من الحرية يتبعه رفض الاعتراف بمصير الشخص المختفي أو مكان احتجازه، ما يجعله خارج حماية القانون وعادة ما يتم هذا الإخفاء على أيدي السلطات الحاكمة ويكون وراءه دوافع سياسية أو استهداف لمعارضين أو صحفيين أو أصحاب الرأي”.
جرائم ضد الإنسانية
و فاقم مخاطر ظاهرة الإخفاء القسري، وتزايدها، استمرار مرتكبو أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع.
ووفق منظمة العفو الدولية، كثيراً ما استُخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع.
وترقى جريمة الاختفاء القسري، إلى الجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المُعتمد في 17 يوليو 1998.
ووفق برنامج “في الذاكرة” الذي أطلقه مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة العدالة، فإن أبرز أسباب تنامي ظاهرة الاختفاء القسري، أن التشريعات المصرية تفتقد لنصٍ قانونيٍ يُجرم الاختفاء القسري؛ وأن ما يحدث في مصر للمواطن أنه يتعرض للاعتقال التعسفي ثم يتم حبسه في مكانٍ غير معلوم، معصوب العينين ومكبلاً بالقيود الحديدية وتنقطع صلته بالمجتمع الخارجي ثم يتعرض للمعاملة غير اللائقة القاسية والمهينة، ويتعرض للتعذيب البدني والإيذاء المعنوي، وقد ينتهي به المطاف إلى موته من جراء التعذيب أو الضرب أو القتل العمد بالرصاص، أو أن يُكره على الاعتراف ضد نفسه فيصل إلى محاكمة غير عادلة تقضي بسجنه مدى الحياة أو بإعدامه شنقاً.
ورفض نظام السيسي التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية الشعوب من الابادة الجماعية.
الإخفاء القسري للأطفال
ووفق تقديرات حقوقية، تعرض 1556 طفلًا للاعتقال، و198 تعرضوا للاختفاء القسري، و 192 صدرت ضدهم أحكام قضائية في الفترة من 2013 إلى 2018، حسب تقرير لمركز بلادي للحقوق والحريات.
ومن أشهر حالات الاختفاء القسري الموثقة في مصر، وفق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الطفل علي إبراهيم سيد أحمد، وذلك للعام السابع على التوالي، من محافظة شمال سيناء، والذي اعتقلته قوة أمنية في 21 يوليو 2015، بشكل عشوائي من أحد شوارع القرية، وكان يبلغ من العمر وقت اعتقاله 16 سنة.
مصطفى النجار
وخلال الستة أشهر الأولى من العام 2015، رصدت “هيومن رايتس وواتش” تعرض 23 سيدة وفتاة للاختفاء القسري، بالإضافة إلى 56 قاصرًا.
ومن أشهر المعارضين المختفين قسريا، منذ 4 سنوات السياسي والبرلماني مصطفى النجار، من مدينة أسوان جنوبي البلاد، وذلك قبل أيام من جلسة محاكمته مع آخرين بتهمة إهانة القضاء. التي حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات.
