ترجمات

المونيتور: 222 من أعضاء البرلمان الأوروبي يطالبون السيسي بالإفراج عن السجناء السياسيين

ترجمة فريق نوافذ

نوهت المونيتور إلى أرسال مائتان وعشرون عضوًا من البرلمان الأوروبي، رسالة مفتوحة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في 21 أكتوبر للتعبير عن : “قلق عميق بشأن استمرار احتجاز سجناء الرأي في مصر”. وطالبه أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا بإنهاء الأعمال الانتقامية ضد نشطاء حقوق الإنسان، وفقًا لموقع DW الألماني.

رابط التقرير

222 من أعضاء البرلمان الأوروبي

وجاءت رسالة الـ 222 من أعضاء البرلمان الأوروبي بعد يومين من قيام 56 من أعضاء الكونجرس الأمريكي، بتوجيه دعوة مماثلة للسيسي، تفيد بأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر لن يتم التسامح معها إذا فاز جو بايدن في الانتخابات . وطالبوه بالإفراج عن المعتقلين.

كما أكدوا أن الولايات المتحدة ستلجأ للعقوبات إذا تجاهلت السلطات المصرية هذه الرسالة.

الإفراج عن السجناء السياسيين

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالتهم أنه : “في الوقت الذي تتفاقم فيه المخاطر الصحية بسبب وباء COVID-19 ، نحثكم على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان للسجناء والإفراج الفوري عن أولئك المحتجزين ظلماً”.

كما أشارت الرسالة إلى استمرار اعتقال الناشط السياسي رامي شعث المحتجز منذ أكثر من عام دون توجيه تهم إليه، إلى جانب الناشط علاء عبد الفتاح وشقيقته سناء سيف.

وكذلك استمرار اعتقال المحامين الحقوقيين محمد الباقر، وزياد العليمي، وماهينور المصري، وهيثم محمدين، وإبراهيم متولي، وكذلك الباحثان باتريك زكي وإبراهيم عز الدين، والصحفيين إسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي وحسام السيد ومحمود حسين.

إنهاء الأعمال الانتقامية

وأكد الموقعون على الرسالة أن: “ضمان الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور المصري والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، هو أساس ضروري لهذه الشراكة (بين الاتحاد الأوروبي ومصر)”، مشيرين إلى أن استمرار اعتقال سجناء الرأي، لا يقوض المصالح المشتركة فحسب، بل يهز أيضًا أسس العلاقات الثنائية.

وفقًا للعديد من المنظمات الحقوقية، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش، فقد تفاقمت أوضاع السجناء في مصر نتيجة لوباء فيروس كورونا، الذي أصاب العديد من النزلاء وأدى إلى وفاتهم بسبب الازدحام وسوء الأحوال الصحية و نقص الرعاية الطبية.

222 من أعضاء البرلمان الأوروبي يطالبون السيسي بالإفراج عن السمعتقلين السياسين

وفي منتصف أغسطس الماضي، توفي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان في السجن.
وتقدر منظمات حقوق الإنسان عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألفًا.

واختتم أعضاء البرلمان الأوروبي الرسالة بدعوة الرئيس المصري إلى وقف الأعمال الانتقامية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة الناشط الحقوقي بهي الدين حسن، الذي حُكم عليه غيابياً بالسجن 15 عامًا لانتقاده الحكومة المصرية، وطالبوا بالإفراج عن السجناء السياسيين.

56 نائباً في الكونجرس الأمريكي

كانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت يوم الأحد الماضي أن 56 نائبا في الكونجرس الأمريكي سيرسلون رسالة يوم الاثنين إلى الرئيس المصري لتحذيره من أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر لن يتم التسامح معها إذا فاز جو بايدن بالرئاسة الشهر المقبل.

كما حثت الرسالة السيسي على الإفراج عن المعارضين والنشطاء، مع التحذيرات من انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية.
وجاء في الرسالة أن المعتقلين: “ما كان ينبغي أن يسجنوا من الأساس “.

وأشار النائب الديمقراطي روهيت خانا من ولاية كاليفورنيا إلى أن هناك مؤشرات واضحة على أنه عندما تتغير الإدارة الأمريكية سيكون هناك أمل فى وجود نهج مختلف تمامًا للسياسة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط.

وأضاف خانا: “هذا يعني أن علاقاتنا مع مصر ستتم مراجعتها من منظور حقوق الإنسان، و ستعطى الأولوية لحقوق الإنسان مرة أخرى”.

وأوضح أن السبب الرئيسي لإرسال هذه الرسالة هو الحملة الأمنية التي شنتها السلطات المصرية في الأسابيع الأخيرة ضد النشطاء المؤيدين للديمقراطية والمعارضين.
واعتقل أكثر من 900 شخص منذ 20 سبتمبرالماضي، في أعقاب مظاهرات مناهضة للسيسي في بعض المناطق، وفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات .

وبحسب المونيتور، يُحتجز آلاف المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين المؤيدين للديمقراطية في السجون المصرية، ما تسبب فى صدور إدانة واسعة النطاق من قبل مختلف مؤسسات حقوق الإنسان الدولية. إلا أن القاهرة تجاهلت دعوات الإفراج عن المعتقلين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى