اقتصادمصر

3 شركات أجنبية تسعى لشراء 30% من محطات كهرباء الرياح بالزعفرانة

كشف موقع “إيكونومي بلس”، إن 3 شركات أجنبية أبدت رغبتها في الاستحواذ على نسبة تتراوح بين 20 إلى 30% من محطات طاقة الرياح التابعة لهيئة الطاقة المتجددة في الزعفرانة، وجبل الزيت، والتى من المقرر أن تنتقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات لـ”إيكونومي بلس”، إن الثلاث شركات “أمريكية وبريطانية وألمانية”، وأن لدى شركتين منهما تجارب سابقة للعمل في مصر، خاصة بمجال طاقة الرياح، ويسعون إلى زيادة أعمالهم في السوق المصري.

وصلت المشاورات بين هيئة الطاقة المتجددة وصندوق مصر السيادي لنقل الملكية الخاصة بالمشروعات لمراحل متقدمة، وفق ما أكدته المصادر لـ”ايكونومي بلس”.

وتخضع ملكية محطات منطقة الزعفرانة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتبيع القدرات المنتجة من المحطات لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 61 قرشاً لكل كيلووات ساعة بموجب اتفاقية موقعة بين الطرفين.

من المقرر أن تنتقل الملكية الخاصة بمشروعات طاقة الرياح لصالح صندوق مصر السيادي، وعقب إتمام الاتفاق، سيكون بإمكانه اتخاذ القرار المناسب سواء بالاحتفاظ بملكية المحطات بالكامل أو بيع جزء أو نسبة منها لصالح إحدى الشركات.

شهدت الفترة الأخيرة خطابات ومشاورات بين هيئة الطاقة المتجددة وصندوق مصر السيادي بشأن خطة العمل المقترحة لمشروعات طاقة الرياح التي تخضع ملكيتها لصالح هيئة الطاقة المتجددة.

من المقرر إجراء دراسة جدوى وتقييم كامل للمحطات بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية، وأن يتم حسم الأمر قبل نهاية العام الجاري.

صندوق مصر السيادي

تبلغ قدرة مشروعات طاقة رياح الزعفرانة 545 ميجاوات، وتم تنفيذ المحطة على عدة مراحل اعتباراً من عام 2001 وذلك من خلال بروتوكولات تعاون حكومي بين ألمانيا والدنمارك واسبانيا واليابان.

فيما تبلغ قدرة مشروعات طاقة رياح جبل الزيت 580 ميجاوات وتشمل محطات جبل الزيت 1 بقدرة 240 ميجاوات تم تنفيذها بالتعاون مع بنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

كذلك محطة جبل الزيت 2 بقدرة 220 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكذلك محطة جبل الزيت 3 بقدرة 120 ميجاوات بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.

كانت هيئة الطاقة المتجددة قد أرسلت البيانات الفنية الخاصة بالمشروعات تتضمن العمر التشغيلي لتوربينات الرياح والشركات الأجنبية المنفذة للمشروع ومساحة الأرض المنشأ عليها المحطات، والأمور التقنية الأخرى الخاصة بسرعات الرياح،وكذلك الجزء الخاص بالأمور المالية الخاصة بمجمع المشروعات.

كان مجلس الوزراء قد وافق فى عام 2018 على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي، وتأسس صندوق مصر السيادي، وصدر نظامه الأساسى فى فبراير بقرار رئيس الوزراء، ورفع السيسي النفع العام من على عدد من المشروعات وتم نقلها للصندوق الذي تجاوز رأس ماله 11 مليار دولار.

ويمتلك الصندوق، عدة مشروعات ومبان وأصول دولة منها محطات مياه وتحلية مياه، ومحطات طاقة، بالإضافة إلى مبان وأراضي منها مبنى وزارة الداخلية ومجمع التحرير وأرض الحزب الوطني وغيرها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى