أصدرت 36 منظمة دولية، بيان مشترك، طالبت فيه السلطات المصرية رفع قبضتها عن المجتمع المدني، واحترام الحق في حرية التعبير، والتجمع السلمي، لإنجاح قمة المناخ المقرر انعقادها في مصر.
ووجهت المنظمات، ومن بينها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، انتقادات لوزير الخارجية “سامح شكري”، الذي أشار في تصريحات له إلى أن الحكومة ستسعى إلى أن تكون التظاهرات، وهي نشاط رئيسي في قمم المناخ، “داخل مبنى شيد لهذا الغرض”.
احترام حرية التعبير
وقال البيان: “بالنظر إلى القيود الحالية على الاحتجاج والتجمع في مصر، التي ترقى إلى تجريمهما الفعلي، توحي تعليقات وزير الخارجية ضمنا إلى أن السلطات المصرية لن تتسامح مع الاحتجاج خارج هذا المكان المحدّد من الحكومة”.
وأضاف: “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الحقوقية، يجب تسهيل تنظيم المظاهرات كقاعدة عامة، على مرأى ومسمع جمهورها المستهدف”.
وقال البيان: “ينبغي على السلطات المصرية أن تسمح، من دون قيد أو شرط، بتنظيم الاحتجاجات والتجمعات السلمية قبَيْل مؤتمر كوب 27، بما في ذلك في القاهرة، العاصمة المصرية، ومدن أخرى”.
وأوضح البيان، أن القيود التي تفرضها السلطات المصرية ستعيق “المشاركة الكاملة والهادفة للنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وممثلي السكان الأصليين، في مؤتمر كوب 27″، وفق البيان.
ودعت المنظمات في البيان، إلى “وضع حد للاعتداء القاسي على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة، والاحتجاز التعسفي، والاستدعاء للاستجواب القسري، والتهديد بإغلاق المنظمات المستقلة، وحظر السفر، وغير ذلك من الإجراءات التقييدية التي تهدد بتقويض استمرار المشاركة اللازمة للمجتمع المدني لتحقيق نتيجة إيجابية في مؤتمر كوب 27”.
إطلاق سراح المحتجزين
واعتبرت المؤسسات، أنه “ينبغي على السلطات المصرية فورًا، ومن دون قيد أو شرط، إطلاق سراح أي شخص محتجز تعسفيًا لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية أو بسبب دينه أو هويته الجندرية أو ميوله الجنسية”.
كما ينبغي على السلطات تعديل التشريعات بما تتماشى مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عن إلغاء أو تعديل القوانين التي تقيّد وتجرّم، بشكل غير ملائم، ممارسة حقوق الإنسان، بما في ذلك القانون رقم 107 لعام 2013 المتعلق بالمظاهرات، والقانون رقم 10 لعام 1914 بشأن التجمهر، وقانون الجمعيات الأهلية لعام 2019.
وأكمل البيان المشترك: “كما ينبغي على السلطات المصرية، التعهد باحترام الحق في حرية التجمع السلمي في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء الفعاليات الدولية، والامتناع عن حصر الاحتجاجات من دون داعٍ في منطقة معينة”.
واختتم ائلاً: “على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا سيما تلك المشاركة في مؤتمر المناخ، حث السلطات المصرية على إلغاء القيود المفروضة على حرية التجمع، وتكوين الجمعيات، وحرية التعبير واتخاذ خطوات أخرى جادة وعملية لحماية المجتمع المدني وضمان المشاركة الآمنة والهادفة التي يمكن أن تسهم في إنجاح المؤتمر”.
والمنظمات الموقعة هي:
المركز العربي للموارد والتنظيم Arab Resource & Organizing Center
التحالف من أجل الديمقراطية الريفية Alliance for Rural Democracy
“ايجبت وايد فور هيومن رايتس” Egypt Wide for Human rights
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط Project on Middle East Democracy
“بيبول إن نيد” People in need
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
“جلوبل ويتنس” Global Witness
الديمقراطية الآن للعالم العربي
الشبكة البيئية للسكان الأصليين The Indigenous Environmental Network
تحالف اسكتلندا الدولي للتنمية Scotland’s International Development Alliance
الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
تحالف المجموعات الشعبية للعدالة العالمية Grassroots Global Justice Alliance
“غرين آدفوكتس إنترناشونال” Green Advocates International
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
أصدقاء الأرض اسكتلندا Friends of the Earth Scotland
مبادرة الحرية The Freedom Initiative
“فريدوم هاوس” Freedom House
كوميتي فور جستس
“مانو ريفر يونيو سيفيل سوسابتي ناتورال ريسورسز رايتس أند غافرنانس بلاتفورم” Mano River Union Civil Society Natural Resources Rights and Governance Platform
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
منَا لحقوق الإنسان
المنبر المصري لحقوق الإنسان
منظمة التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين (سيفيكوس)
منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
منظمة العفو الدولية
منظمة القلم الدولية
هيومن رايتس ووتش
منصة النساء للموارد الطبيعية Natural Resources Women Platform
هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية (هيومينا الإقليمية)
“ووجم أوغندا” WoGEM Uganda
