مصر

370 شخصًا حصيلة المعتقلين المصريين منذ مظاهرات الجمعة

قالت مصادر حقوقية مصرية: إن عدد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها محافظات مصر منذ الجمعة الماضية، تجاوز 370 شخصًا، بينهم 30 فتاة، تم عرضهم جميعًا على نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد.

كان المحامي والناشط الحقوقي “خالد علي”، قد كشف في صفحته الرسمية عبر الفيسبوك، عن أن عدد “المتهمين المقبوض عليهم حتى مساء الأحد 300 شخصًا”، مشيرًا إلى عدم وجود حصر بأسمائهم بعد.

كما قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له: “إن عدد المقبوض عليهم منذ أحداث الجمعة حتى الساعة السابعة مساء الأحد، وصل إلى 356 شخصًا”، مضيفًا “أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت منذ فجر الأحد التحقيق مع مجموعات منهم”.

وفق حصر المركز شملت التوقيفات “طلابًا وصحفيين وناشطين بالإضافة إلى اعتقالات عشوائية من مناطق متفرقة، بينها وسط القاهرة ومحافظة السويس”.

وكشف أحد المحامين الذين حضروا التحقيقات مع المجموعة الأولى عن أن معظمهم من الباعة الجائلين الذين كانوا موجودين في الميادين بالمحافظات أثناء المظاهرات، موضحًا أن العدد الأكبر من محافظات السويس والقاهرة والإسكندرية.

في الوقت نفسه ذكرت مصادر حقوقية لموقع “عربي 21”: “أن عدد المعتقلين على خلفية المظاهرات التي شهدتها القاهرة والمحافظات المصرية خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، تتجاوز 650 معتقلاً من مختلف المحافظات، من بينهم 300 معتقل تم إحضارهم لنيابة أمن الدولة العليا دفعة واحدة، مساء اليوم الأحد للتحقيق معهم”.

وأكدت المصادر أنه بخلاف الثلاثمائة متظاهر الذين يتم التحقيق معهم مساء اليوم، تم التحقيق صباح اليوم الاثنين، مع 60 معتقلاً آخرين، وأصدرت النيابة قرارًا بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما اعتقلت الشرطة، بعد ظهر الأحد المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان الحاصلة على جائزة لودوفيك تراريو العام 2014 “ماهينور المصري” والتي سبق وأن سُجنت مرتين في عهد السيسي.

وقال المحامي طارق العوضي: “إنه تم توقيف ماهينور من قبل الشرطة فور خروجها من مقر نيابة أمن الدولة في القاهرة، حيث حضرت التحقيقات بصفتها محامية مع عدد من الذين تم توقيفهم خلال التظاهرات التي وقعت مساء الجمعة ومساء السبت”.

كانت محافظات مصر قد شهدت تظاهرات عارمة في عدة مدن مصرية، يومي الجمعة والسبت، بعد دعوة للتظاهر أطلقها رجل الأعمال “محمد علي”، طالب المشاركون فيها برحيل السيسي، وإسقاط النظام المصري الحاكم، فيما سجلت عمليات قمع واعتقال بحق متظاهرين في عدد من المحافظات.

وعلى وقع الاحتجاجات والاعتقالات، قرر النائب العام المصري، إعادة هيكلة النيابة العامة وتنظيمها، بالتزامن مع الاحتجاجات التي انطلقت يوم الجمعة رفضًا لحكم السيسي.

جاء القرار بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسته، أمس الأحد، على ما تقدم به النائب العام من طلبات ندب وتجديد ندب بعض القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العامين الأول خلال العام القضائي المقبل.

وشملت القرارات تحديد نطاق كل نيابة وما تختص به وما يحال إليها من قضايا وتحقيقات، كما تمت الموافقة على مشروع نقل وتحديد إقامة بعض المحامين العامين الأول والمحامين العامين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى