اقتصاد

 400 مليون دولار من البنك الدولي إلى مصر لدعم الصحة

أعلن البنك الدولي أنه يستعد لتقديم 400 مليون دولار إلى مصر، لدعم نظام التأمين الصحي الشامل الذي تطبقه مصر، ولتعميم التغطية الصحية للمواطنين.

 

400 مليون دولار من البنك الدولي

 

وقال بيان صدر عن البنك أمس الثلاثاء: إن التمويل سيساعد مصر على “توسيع نطاق التغطية في نظام التأمين الصحي الشامل في ست محافظات، وتدعيم مستويات الحكومة والمؤسسات المتصلة بهذا النظام”.

 

كما سيعمل على تقديم حماية مالية مؤقتة لفئات السكان الأولى بالرعاية في أنحاء البلاد من نفقات العلاج الباهظة التي يتحملونها من مالهم الخاص.

 

 

ويأتي المشروع الذي لم يحدد البنك طبيعة تمويله (قرض أو منحة مالية) مكملا لمشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا الذي يموله البنك الدولي، ويهدف إلى المساعدة في التغلب على التحديات التشغيلية العاجلة.

 

يذكر أن البنك الدولي كان قد أطلق في عام 2018 برنامجا بقيمة 530 مليون دولار لدعم الرعاية الصحية في مصر لمدة 5 سنوات.

 

ويشمل البرنامج زيادة الفحوصات والمساعدة في علاج مرض الالتهاب الكبدي الوبائي “C”، وعدد من الأمراض أخرى، بالإضافة تحسين المنشآت الطبية وتدريب كوادر الرعاية الصحية.

 

وجاء في تقرير البنك عام 2018 أن جودة الصحة العامة في مصر ضعيفة غالبا، وأن الكثير من المصريين يفتقرون لتأمين صحي أو لا يستفيدون منه نتيجة مخاوف من جودة الرعاية في المنشآت الحكومية.

 

منح أخرى

 

كما قدم البنك منحة أخرى إلى الحكومة المصرية في أبريل الماضي، وقدرها 7.9 مليون دولار، لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بتفشي فيروس كورونا.

 

جاءت تلك المنحة بعد تفعيل خطة حالات الطوارئ المحتملة التي أعلن عنها في 20 مارس الماضي. ومن المقرر أن يصل المبلغ إلى مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر.

 

كان النظام المصري قد توسّع في الاقتراض الخارجي خلال الأسابيع الماضية، ليصل إجمالي ما حصلت عليه من قروض مباشرة أو عبر طرح السندات الدولية، أو عبر موافقات مبدئية من مؤسسات مالية دولية، نحو 13 مليار دولار.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه الاحتياطي النقدي الأجنبي تراجعا للشهر الثالث على التوالي، إذ فقد نحو 9.5 مليارات دولار منذ مارس وحتى مايو.

 

وقال مصدران مطلعان لوكالة “رويترز” أمس الثلاثاء: إن الحكومة المصرية تتطلع إلى تدبير قرض بأكثر من مليار دولار، وإنها خاطبت بنوكا في الإمارات لترتيب التمويل.

 

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول يساعدان في ترتيب القرض وأنهما تواصلا مع بنوك أخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى