مصر

42 شخصاً يتخلون عن الجنسية المصرية

قرر 42 شخصاً التخلي عن الجنسية المصرية.
وقرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ، الموافقة على قبول تجنيس 42 شخصًا بجنسيات أخرى، مع سحب الجنسية المصرية منهم.

42 شخصاً يتخلون عن الجنسية المصرية

نشرت القرارات في عدد الوقائع المصرية رقم 212 الصادر اليوم الأربعاء، فى 5 قرارات جديدة، حملت أرقام 1561 و 1562 و1563 و 1611 و 1612، ونصت على السماح لـ 42 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

والسماح لـ 42 آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وبخلاف قرار 42 شخصاً التخلي عن الجنسية المصرية. قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فى نهاية الأسبوع الماضي، الموافقة على سحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا بينهم 11 سيدة، مع السماح لهم بالتجنس بجنسيات 3 دول أخرى.

سحب الجنسية المصرية

ونص القرار رقم 1505 لسنة 2021، على منح الإذن إلى 13 مواطنًا للتجنس بالجنسية الألمانية، و تجنس 6 مواطنين بالجنسية الهولندية، كما تم السماح لمواطنين إثنتين للتجنس بالجنسية النمساوية.

التنازل عن الجنسية المصرية

وتوسعت طلبات المصريين بالتنازل عن جنسياتهم و التجنس بجنسيات أخرى.

كما صدرت عدة قرارات من جانب مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن مصريين بدعوى انضمامهم لهيئات أجنبية تسعى لتقويض النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة بالقوة.

ونصت المادة 10 من قانون الجنسية المصري الصادر عام 1975 على إمكانية تجنس المصري بجنسية دولة أجنبية شريطة الحصول على إذن من وزير الداخلية، وتسقط عنه الجنسية المصرية مباشرة إلا إذا أجاز الإذن الصادر عن “الداخلية” احتفاظه بها وفقا لطلبه، أو إذا تقدم المتجنس خلال عام بإفادة برغبته وأسرته في استعادة الجنسية المصرية.

وهناك حالات تجيز لمجلس الوزراء سحب الجنسية منها:
اكتسابها عن طريق الغش أو الكذب.

الحكم على حاملها بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، أو الحكم عليه في جريمة مضرة بأمن الدولة.

أو الانقطاع عن الإقامة بمصر عامين متتاليين دون عذر يقبله وزير الداخلية.

كما نص قانون الجنسية على منح مجلس الوزراء حق إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يحملها سواء المواطنون أو من اكتسبها عن طريق التجنس في الحالات التالية:

التجنس بجنسية دولة أجنبية بخلاف الإجراءات القانونية.
قبول دخول الخدمة العسكرية للدول الأجنبية دون ترخيص من وزير الدفاع.
إدانة مقيم بالخارج بجناية تضر بأمن الدولة من جهة الخارج.
قبول العمل بوظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبية أو منظمة دولية والبقاء فيها بعد صدور أمر مسبب له من مجلس الوزراء بتركها؛ إذا هدد بقاؤه بهذه الوظيفة مصالح البلاد العليا؛ بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إخطاره.
العمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى