مصر

معارضون يطالبون بتطبيق قانون حظر خاشقجي على السيسي

وقعت أكثر من ٤٠ شخصية مصرية معارضة مستقلة، على بيان الإثنين، يطالب الولايات المتحدة الأمريكية بمحاكمة الديكتاتور عبد الفتاح السيسي، بموجب قانون “حظر خاشقجي”.

قانون حظر خاشقجي

 

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة، بدء العمل بسياسة “حظر خاشقجي” الداعمة لفرض قيود على من يثبت ضلوعه بمضايقة المعارضين والناشطين والصحفيين، ومراقبتهم وتهديدهم وإيذائهم، وتحدث عن سياسة عالمية جديدة بفرض قيود على تأشيرات الذين يرتكبون أنشطة خطيرة ضد الصحفيين والنشطاء.

جرائم السيسي

 

واعتقل السيسي 120  ألف شخص طوال سنوات حكمه، بينهم مئات الصحفيين، كما أنه اخفى قسرياً الآلاف أصغرهم الطفل البراء 9 أشهر، لمدة 714 يوماً بصحبة أمه المعيدة بعلوم طنطا، وأبيه الذي لا يعرف مصيره للآن.

وأكد الموقعون أنه “على الرغم من حرص الجميع على عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأن يصل القصاص العادل لأي مجرم أقدم على قتل أي إنسان برئ، مستهيناً بالقوانين العقابية غير مكترث بالإجراءات القانونية، إلا أنه وفي هذا الصدد فإن الموقعين أصابتهم الدهشة من التحرك الأمريكي العاجل ضد مسؤولين في النظام السعودي من قتلة خاشقجي، في حين أن النظام الديكتاتوري الحاكم في مصر، ارتكب كثيراً من الجرائم التي تفوق في بشاعتها وارهابها جريمة قتل خاشقجي”.

الإنقلاب العسكري فى 2013

 

وأشاروا إلى أن “من بين تلك الجرائم -على سبيل المثال لا الحصر- الانقلاب العسكري على السلطة المنتخبة في مصر عام ٢٠١٣، وما تبعه من جرائم الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها آلاف المصريين ووثقتها العديد من المنظمات الحقوقية الدولية مثل (هيومن رايتس ووتش) و(العفو الدولية) وغيرها”.

 وأضافوا أن “من بين الجرائم أيضاً قيام النظام العسكري المصري بقتل 12 سائحاً مكسيكياً تم قصفهم بالطائرات المصرية على أرض مصر ،وإسقاط الطائرة الروسية عام ٢٠١٥، على أرض مصرية، وهو ما خلّف ٢٢٤ قتيلا، وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني عام ٢٠١٦”.

وتابعوا: “هذا فضلا ً عن عشرات الآلاف من جرائم القتل والتعذيب والاختفاء القسري وتنفيذ أحكام بالإعدام في محاكمات لم تتوافر لها شروط المحاكمة العادلة”.

عصابة مسلحة 

 

وأكدوا أن “كل هذه الجرائم طالت أبناء الشعب المصري بمختلف تنوعاته وطوائفه من سياسيين وصحفيين وعمال وطلبة ورموز وشخصيات سياسية منذ الانقلاب في ٣ يوليو ٢٠١٣ وحتى الآن”.

وتساءل الموقعون على البيان: “متى يمكن أن تصل العدالة إلى هؤلاء المجرمين في مصر؟، ودون أن يطال الضرر الشعب المصري المقهور والمتضرر بأفعال وجرائم عصابة مسلحة حرمته من حلم الديمقراطية الوليدة واستولت على السلطة والحكم منذ يوليو ٢٠١٣ وحتى اليوم”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى