أعربت منظمات حقوقية من جميع أنحاء العالم، في البيان الختامي لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن القلق الشديد من استمرار صمت المجلس على تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وقال البيان الختامي للمجلس، أن حرية التعبير والتجمع السلمي يتعرضون في مصر لاعتداء واسع النطاق ومنهجي، وهو ما يتضح في السجن التعسفي المطول للناشط البارز والمدون علاء عبد الفتاح، والذي كان مضربًا عن الطعام لأكثر من 110 أيام، ومن المرجح أن يفقد حياته في السجن دون تحرك دولي لإنقاذه.
تردي حقوق الإنسان في مصر
وقال البيان: “بينما فشل مجلس حقوق الإنسان في اتخاذ أي إجراء بشأن مصر؛ إلا أنه اتخذ مجموعة قرارات تتعلق بحالات حقوق الإنسان الحرجة في بعض البلدان، ومن بينها ليبيا وسوريا والسودان”.
فضلًا عن قرارات بتجديد ولاية كل من؛ المقرر الخاص المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وخبير الأمم المتحدة المستقل المعني بالعنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية.
من جانبه، قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وشركاؤه مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان طالبوا فيها بضمان تمديد عمل بعثة تقصي الحقائق أو استحداث آلية بديلة تستجيب بشكل كاف للحاجة الملحة طويلة الأمد لحماية الضحايا وإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا بعد مارس 2023. وبالتعاون مع مجموعة من المنظمات المحلية والدولية.
وفي مداخلة شفهية أمام المقرر الخاص المعني بحرية التعبير بالأمم المتحدة في 24 يوليو، استعرض مركز القاهرة عدة أمثلة للانتهاكات المرتكبة في مصر والجزائر فيما يتعلق بالحق في التعبير.
كما انضم أيضًا لرسالة مشتركة تطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمواصلة المراقبة والنقاش حول الوضع الحرج لحقوق الإنسان في السودان، واستجابةً للرسالة؛ أصدر المجلس قرارًا يضمن استمرار فحص الوضع في السودان وعرضه على الأمم المتحدة.
