مصر

6 منظمات حقوقية تندد باحتجاز السعودية 10 مصريين نوبيين

نددت 6 منظمات حقوقية، الجمعة في بيان مشترك، استمرار احتجاز السلطات السعودية لـ10 مواطنين مصريين من أعضاء الجمعيات النوبية في السعودية، منذ يوليو 2020، دون تحقيق، أو محاكمة.

وأدان البيان، موقف القنصلية المصرية في السعودية، والتي أصدرت بيانا تنصلت فيه بشكل غير مباشر من مسؤوليتها عن المقبوض عليهم، وتقاعست عن التدخل للإفراج عنهم، أو حتى تقديم الدعم القانوني لهم.

احتجاز 10 نوبيين في السعودية

وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات بالتدخل الفوري من أجل إطلاق سراحهم بعد مرور عام على اعتقالهم.

وأشار إلى أن “القبض على المواطنين المصريين حمل طابعًا تعسفيًا، ليس فقط لما شهده من خروقات واضحة، واحتجاز دون تحقيق، ودون تواصل مع محامين، ولكن لأنه يأتي للمرة الثانية للمجموعة نفسها”.

كما لفت إلى أن “السلطات السعودية ألقت القبض عليهم في 25 أكتوبر 2019، صبيحة احتفالية نظمتها مجموعة من الجمعيات النوبية في السعودية، تخليدًا لأبطال النوبة في حرب أكتوبر 1973”.

وأضاف البيان: “انصب التحقيق مع المحتجزين وقتها على عدم وضع صورة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي في الصور المرفوعة خلال الاحتفال، وذلك رغم أن الرئيس الحالي لم يشارك في حرب 73، واقتصرت الصور على أبطال الحرب من مناطق النوبة كنوع من الاحتفاء بهم”.

وأدانت المنظمات الـ 6، عدم حصول المواطنين المصريين على الحق في محاكمة عادلة، ونددت باستمرار حبسهم تعسفيًا دون تحقيق، وطالبت السلطات المصرية بالتدخل الفوري من أجل إطلاق سراحهم، وتحميل مسؤولية سلامتهم للسلطات السعودية.

تخاذل القنصلية المصرية

كانت القنصلية المصرية في السعودية، أصدرت بيانًا تنصلت فيه من مسؤوليتها عن المقبوض عليهم، وعن الجمعية، بحجة أن “القواعد والأنظمة السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات للجاليات، أو إقامة أي أنشطة”.

ورفضت القنصلية التدخل بأي شكل في القضية كونها “قضية أمنية وليست جنائية”، رغم أن هدف هذه الجمعيات العاملة في السعودية منذ سنوات طويلة، هو التكافل بين النوبيين في الخارج، ولا تهدف لأي نشاط سياسي أو حزبي، شأنها شأن العديد من الجمعيات والكيانات المشابهة العاملة في السعودية.

ورغم الإفراج عن المحتجزين الـ10 بعد شهرين من احتجازهم في 2019، قررت السلطات السعودية معاودة القبض عليهم في 14 يوليو 2020، وبعد 4 شهور من القبض عليهم، تم نقلهم من سجن الحائر في مدينة الرياض، إلى سجن عسير بمدينة أبها.

وبحسب مصادر قام ذويهم بالتواصل مع مسؤولين مصريين، من بينهم وزيرة الهجرة، ومساعد وزير الخارجية، والذين أكدوا معرفتهم بالأمر، لكن دون تدخل ملموس، كما تقدم الأهالي بشكاوى إلى مجلس الوزراء دون جدوى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى