حقوق الإنسانمصر

600 صحفي يطالبون في بيان عدم التصديق على حكم حبس فؤاد ومؤنس

وقع أكثر من 600 صحفي مصري على بيان، طالبوا فيه رئيس الجمهورية، عدم التصديق على الحكم محكمة أمن الدولة طوارئ بحبس الصحفيين “حسام مؤنس وهشام فؤاد”، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين.

حملة التوقيعات

وكانت حملة التوقيعات التي أطلقها الصحفيون قد شهدت مشاركة 2 من النقباء السابقين و16 عضو مجلس وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب والنواب السابقين.

 وشارك في الحملة كل من “يحيى قلاش، وممدوح الولي” نقيبي الصحفيين السابقين، و4 من الأعضاء الحاليين بمجلس النقابة هم “محمد خراجة وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ”.

بالإضافة إلى عدد من وكلاء وأمناء وأعضاء مجلس النقابة السابقين بينهم “محمد عبد القدوس وكارم محمود وجمال فهمي وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي وعلاء العطار وإبراهيم منصور وحنان فكري واسامة داود”.

كما وقع على البيان المشترك، عدد من كبار الكتاب ورؤساء الأحزاب بينهم المرشح الرئاسي حمدين صباحي وعضو مجلس النقابة السابق، وأحمد السيد النجار، عضو المجلس السابق ورئيس مجلس إدارة الأهرام، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، والنائب أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة.

كما وقع خالد داود الرئيس السابق لحزب الدستور، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي رئيس تحرير العربي سابقا، والصحفي والنائب البرلماني عبد العليم داود، ود. عمار علي حسن، وأسامة سلامة رئيس تحرير روزاليوسف السابق، وجلال نصار رئيس تحرير الأهرام ويكلي والكاتب الصحفي أحمد الخميسي، والكاتب الصحفي عاصم حنفي وسيد الطوخي رئيس تحرير الكرامة، ود.أماني الطويل و د. هبة عبدالعزيز.

المطالب

وتضمنت المطالب الموجهة للنقابة مخاطبة مجلس النواب لإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وتنقية القوانين القائمة من مواد الحبس بما يتوافق مع الدستور والتدخل النقابي والقانوني للإفراج عن الصحفيين المحبوسين وتحسين أوضاعهم ووقف الانتهاكات بحقهم.

 كما تضمنت “إعادة النص الخاص بمنع حبس الصحفيين احتياطيا والدعوة لاجتماع عام لمناقشة قضايا الحريات الصحفية، وإصدار تقرير حول أوضاع الصحفيين المحبوسين وعددهم ورصد الانتهاكات بحق الصحفيين”.

حبس الصحفيين

كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، قد أصدرت الأربعاء الماضي، حكمها بحبس النائب البرلماني السابق “زياد العليمي”، والصحفيين “هشام فؤاد” و”حسام مؤنس”، وآخرين في القضية المنسوخة من قضية “تحالف الأمل.

وقال المحامي الحقوقي “خالد علي”، إن محكمة قضت بسجن “زياد العليمي” 5 سنوات، وسجن الصحفيين “هشام فؤاد” و”حسام مؤنس” 4 سنوات، وغرامة 500 جنيه.

وعُرفت القضية إعلامياً بقضية “الإيحاء”، بسبب قرار إحالة زياد العليمي إلى المحاكمة، بتهمة “الإيحاء للرأي العام بفشل قناة السويس، والإيحاء للرأي العام العالمي باضطهاد أهالي النوبة”، في مقالين كتبهما منذ خمس سنوات.

وطبقاً لقرار الإحالة للمحاكمة، قالت النيابة: “كان من شأن ذلك إضعاف الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس”.

يُشار إلى أنه ما زال يتم تجديد حبس هشام فؤاد، حسام مؤنس وزياد العليمي وآخرين، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلامياً بـ”تحالف الأمل”، رغم انقضاء مدة حبسهم احتياطياً المقررة بعامين، وذلك منذ القبض عليهم في 25 يونيو 2019 وحبسهم منذ ذلك الحين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى