منظمات حقوقية ترفض قانون الأحوال الشخصية الجديد: يزدري المرأة

أعلنت 7 منظمات حقوقية، الأحد، رفضها التام تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقترح من الحكومة، والمعروض على مجلس النواب تمهيدًا لإقراره.

وضمت قائمة المنظمات الـ7 الموقعة: (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز النديم، الجبهة المصرية لمعلومات حقوق الإنسان، مبادرة الحرية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، كوميتي فور جستس).

وقالت المنظمات الـ 7 في بيان مشترك، أنها ضمت صوتها لصوت أكثر من 300 منظمة نسوية وشخصية عامة أعلنت رفض هذه التعديلات.

قانون الأحوال الشخصية الجديد

وأكد البيان، إنه تم إعداد هذه التعديلات في الظلام، من خلف ظهر المجتمع المدني، خاصة المنظمات النسوية والحقوقية، في “سياسة متعمدة اتبعتها كل الحكومات والمجالس النيابية في السنوات السبع الأخيرة، إزاء كل مشاريع القوانين الحيوية ذا الصلة بتطور المجتمع”.

وتابع البيان: “التعديلات المقترحة تعصف بنضال امتد لـ100 عام للحركة النسوية المصرية، حققت خلالها الحركة مكاسب نسبية، يعصف هذا القانون الجديد بجميعها، رغم إعداده في عهد نظام سياسي يدعي الدفاع عن قضايا النساء، ويزعم حرصه على تجديد الخطاب الديني”.

ازدراء المرأة المصرية

وشددت المنظمات على أنه “رغم تباهي النظام الحاكم الحالي بتشكيل حكومات تضم عدد أكثر من الوزيرات، والتشدق بزيادة التمثيل النسائي في البرلمان، إلا أنه يعصف حقيقةً بحقوق النساء، فوفقًا لمسودة قانون الأحوال الشخصية المقترحة، لا تتمتع المرأة، حتى وإن كانت وزيرة، بولاية تعليمية على أبنائها”.

وزاد: “يتبنى مشروع القانون الجديد فلسفة ازدرائية بحق المرأة المصرية، إذ يسلب أهليتها القانونية في إبرام عقد الزواج، فيمنح الولي الحق في فسخ العقد قضائيًا دون موافقتها، هذا بالإضافة إلى عدم إقرار مشروع القانون بشهادة المرأة على عقود الزواج، وعدم الاعتراف بولاية الأم على أموال أطفالها القصر واقتصارها على الأب والجد دون غيرهما، حتى وإن كانت الزوجة هي المعيلة للأسرة بأكملها”.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان الدولة بالالتزام بالدستور وبحقوق المواطنة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان عند اقتراح أي مشروع بقانون، وخاصة قانون للأحوال الشخصية، وأن تستمع لكافة الأطراف المعنية والمنظمات النسوية والحقوقية.

ولفتت إلى أن “نظام الحكم الحالي لا يرغب في اصدار قانون عادل للنساء، وإلا أصدره منذ سنوات، فهو يسيطر بشكل تام على الحكومة وعلى المؤسسة التشريعية ووسائل الإعلام، بينما كل معارضيه السياسيين، إما في السجن أو في المنفى”.

أذرع السيسي الإعلامية

في الوقت نفسه، كشفت مصادر إعلامية، أن وسائل الإعلام الموالية لنظام السيسي، تلقت تعليمات بعدم الحديث عن “قانون الأحوال الشخصية الجديد”.

كما جاءت التعليمات بعدم التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أو المجلس القومي للمرأة للتعليق على مواده.

وقالت المصادر إن التعليمات التي وصلت إلى “الأذرع الإعلامية”، شملت حذف مسودة التشريع الجديد من المواقع الإلكترونية رغم إحالة رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لدراسته، وهو ما حدث بالفعل، إذ قامت عدد من المواقع الإخبارية بحذف عشرات التقارير المنشورة عنه.