مصر

7 من نواب الحزب المصري الديمقراطي بالبرلمان يطالبون بالإفراج عن المعتقلين 

قدم 7 من نواب “الحزب المصري الديمقراطي”، في البرلمان المصري، أمس الخميس،  خطاباً، إلى رئيس المجلس “حنفي الجبالي”، طالبوا فيه بالإفراج عن المعتقليين السياسيين.

وقال الحزب في بيان على الفيسبوك، أن نابه في البرلمان، أشاروا في الخطاب إلى أن كثيراً ممن ألقي القبض عليهم بتهم سياسية يمتد حبسهم الاحتياطى إلى الحد الأقصى( سنتين) دون تقديم أدلة مقنعة على اقترافهم أي من الجرائم المنسوبة لهم.

وأوضح الأعضاء في الخطاب، أنه أحياناً توجه إلي معتقلي الرأي تهما عارية من الدليل بعد استنفاذ أقصى مدد الحبس الاحتياطي لكى يستمر حبسهم لمدة جديدة تضيف لهم و لذويهم المزيد من الألم و المعاناة.

وأشار الخطاب، إلى أن جل مايمكن نسبته إليهم هو المعارضة السلمية والخلاف في الرأي أو الاتجاه السياسي، وهي حريات مكفولة بنصوص الدستور، بحسب الخطاب,

وطلب نواب الحزب المصري الديموقراطي، من رئيس المجلس أن يبذل مساعيه للإفراج عن المسجونين السياسيين ممن لم تدنس أيديهم بدماء، ولم ينسب لهم إلا الفكر والآراء، من السياسيين والشباب المصريين المخلصين لوطنهم ولشعبهم.

وارفقوا  في خطابهم قائمة بـ78 أسما من أبرز سجناء الرأي من قادة وأعضاء الأحزاب السياسية الشرعية، وعلى رأسهم “زياد العليمي”، وكيل مؤسسي الحزب وعضو هيئته العليا، و”خليل رزق” عضو الحزب.

قائمة المعتقلين 

كما ضمت القائمة “حسام مؤنس”، المتحدث السابق باسم حملة المرشح الرئاسي “حمدين صباحي” وعضو الهيئة العليا في “حزب الكرامة”، والصحفي “هشام فؤاد”، والمحامي “حسن البريري”، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “تحالف الأمل”، وكذلك الصحفي “خالد داوود”، رئيس حزب الدستور السابق.

وشملت القائمة أيضا: “رامي نبيل شعث”، نجل وزير الخارجية الفلسطيني السابق، وأيضاً، الناشطة “إسراء عبدالفتاح”، أحد أبرز وجوه ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، و”عبدالناصر إسماعيل”، نائب رئيس حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، والصحفي “معتز ودنان”.

بالإضافة إلى المهندس “يحيى حسين عبدالهادي”، المتحدث السابق باسم “الحركة المدنية الديمقراطية”، والناشطة “سناء سيف”، وأعضاء حزب “الكرامة”، “كرم بغدادي” و”عبدالعليم عمار” و”أبوزيد بركات”.

كما ضمت الباحث في المفوضية المصرية للحقوق والحريات “باتريك جورج”، و”كمال البلشي”، شقيق الصحفي المصري “خالد البلشي”.

وآمل النواب في الخطاب، أن تكون تلك الخطوة “بادرة تطور في الحياة السياسية، وصفحة جديدة لا يُقمع فيها رأي ولا يُقصف قلم، ولا يحرم بريء من حريته وأمنه وحياته العادية  في منزله وبين أهله”.

وأكد النواب الـ7، أن “حرية الأوطان وكرامتها تنبع من حرية أبنائها وكرامتهم، وأن الخلاف في الرأي أمر يكفله الدستور ويثري الحياة السياسية لصالح الدولة المصرية لأن الأحزاب والقوى السياسية، التي لا تعتمد العنف في حركتها، و على اختلاف توجهاتها هي أحد مكونات الدولة الرئيسية”، بحسب الخطاب .

يأتي خطاب النواب في ظل تقارير تشير إلى تحرك أمريكي وأوربي للضغط على مصر حول ملف حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين، خاصة بعد تسلم الرئيس الأمريكي “جو بايدن” السلطة رسميا.

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” قد كشف في ديسمبر الماضي، أن الإدارة الأمريكية الجديدة  والتي سبق أن تعهدت باتخاذ مواقف أكثر صرامة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان يمكن أن تقرر فرض عقوبات على مصر قد تشمل وقفا للمساعدات العسكرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى