عاجلمصر

البرلمان يفرض 75 جنيهاً رسوماً سنوية للملصق الإلكتروني وإعفاء سيارات الجيش والشرطة

بدء البرلمان الجديد أعماله، كامتداد للبرلمان السابق، بفرض رسوم جديدة، إذ وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء كمال عامر، يوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، تتضمن فرض رسوم سنوية على الملصق الإلكتروني بقيمة 75 جنيه، تستثنى منها سيارات الجيش والشرطة.

75 جنيهاً رسوماً سنوية للملصق الإلكتروني

وتضمنت التعديلات التي انتهت إليها اللجنة، استحداث بنداً جديداً يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها.

ويؤدى المرخص له، بحسب نص القانون، رسماً يقدر بـ 75 جنيهاً سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومى، بحسب القانون.

الملصق الإلكتروني

والملصق الإلكتروني هو شريحة ذكية مدون عليها كافة بيانات السيارة يتم ربطها بمركز المعلومات التابع للمرور وغرف العمليات على مستوى الجمهورية. وهو يوفر إمكانية التعرف على المركبات المُبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيا.

وهو يساهم في ضبط مخالفات تجاوز السرعة، وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونياً بقاعدة بيانات مركزية. كما يمكن من خلاله التعرف على المركبات التي تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذاً لقانون المرور.

ويرتبط الملصق بقارئ إلكترونى ثابت ومتحرك لقراءة بيانات الشريحة. وهو يتلف حال نزعه أو نقله من المكان المخصص له .

وسُيغرم من لم يقم بتركيب الملصق الإلكتروني فى المواعيد المحددة له، بغرامة تتراوح بين 3000 و5000 جنيه، رغم أن رسوم تركيبه لا تتجاوز 50 جنيهاً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى