أدانت 8 منظمات حقوقية، في بيان مشترك، تنفيذ حكم الإعدام في الراهب “أشعياء المقاري”، المتهم بقتل الأنبا إبيفانيوس، وتجاهل مطالب العفو عنه والتحقيق في تعذيبه لحمله على الإعتراف.
وأعربت المنظمات الموقعة على البيان عن بالغ استنكارها ورفضها، تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن وائل سعد تاوضروس واسمه الكنسي الأب أشعياء المقاري، صباح الأحد بعد تأييد العقوبة من قبل الدائرة الجنائية بمحكمة النقض يوم الأربعاء 1 يوليو 2020.
وكانت النيابة العامة اتهمت أشعياء المقاري بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون بعد العثور على جثة الأخير أمام قلايته بالدير وهو في طريقه لحضور قداس الأحد صباح يوم 29 يوليو 2018.
اعترافات بعد التعذيب
وقال البيان: “بعد عدم تمكين المحامين من الحضور في جلسات التحقيق أو جلسات نظر أمر الحبس تم إحالة الراهب للمحاكمة الجنائية”.
وأضاف: “إبان جلسات المحاكمة عدل الأب أشعياء المقاري عن اعترافه بارتكاب الواقعة أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور وأكد لهيئة المحكمة أن اعترافه كان وليد إكراه مادياً ومعنوياً عن طريق تعذيبه وصعقه بالكهرباء وتهديده لحمله على الاعتراف وإجباره على تمثيل الواقعة عن طريق مأمور الضبط القضائي وهو نفسه أحد شهود الإثبات في القضية والقائم أيضاً بإجراء التحريات الأمنية حول ملابسات وظروف الواقعة.
وأوضح البيان المشترك، أن هيئة المحكمة طرحت تلك المطالب جانباً وبتاريخ 24 ابريل 2019 أصدرت محكمة الجنايات حكمها بمعاقبة كل من الأب آشعيا المقاري والأب فلتاؤس المقاري بالإعدام شنقاً لما أسند إليهما من اتهامات.
إلا أن الدائرة الجنائية بالنقض تصدت لموضوع الدعوى من أول مرة وقررت تخفيف العقوبة بحق الأب فلتاؤس المقاري للسجن المؤبد وتأييد العقوبة بحق الراهب أشعياء المقاري.
وشددت المنظمات الموقعة على أن قيام مصلحة السجون بتنفيذ حكم الإعدام على المواطن وائل سعد، يأتي “استمراراً لنهج منظومة العدالة الجنائية في مصر في التوسع والإفراط باستخدام العقوبة، حيث نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام بحق 17 مواطناً من المتهمين الصادر بحقهم أحكام إعدام باتة في القضية المعروفة اعلامياً باقتحام قسم شرطة كرداسة.
وتابع البيان: لم يتم إخبار أهالي وفريق دفاع الراهب أشعياء بموعد تنفيذ الحكم وهو ما يعد استمراراً أو بات عرفاً متبعاً من قبل وزارة الداخلية بقيامهم بتنفيذ أحكام الإعدامات بدون إعلام ذوي المدانين بميعاد التنفيذ وعدم السماح لهم بمقابلتهم قبل التنفيذ.
وكانت المادة 472 من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أن أقارب المحكوم عليه بالإعدام لهم الحق في أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته
أشعياء المقاري
وكان أشعياء قد تعرض للعديد من الانتهاكات منذ التحفظ عليه حتى تنفيذ الحكم، ومن ضمن هذه الانتهاكات، التعرض البدني والمعنوي داخل الدير حيث خضع للاستجواب من قبل ضباط الأمن لمدة 48 ساعة متواصلة حيث لم يُسمح له بدخول الحمام طوال تلك المدة.
كما تعرض للاختفاء القسري، حيث تم القبض عليه في 5 أغسطس 2018 إلا أن أوراق القضية قد أوضحت أنه قد أُطلق سراحه في 6 أغسطس، ثم ذكرت الأوراق أنه أُلقي القبض عليه من نقطة تفتيش بالبحيرة في 10 أغسطس نفاذاَ لإذن الضبط والإحضار الصادر من النيابة بحقه.
لكن حقيقة الأمر أن آشعيا كان محتجزاً بشكل غير قانوني طوال تلك المدة. كما تم احتجازه لمدة شهر في مقر احتجاز غير قانوني وهو مقر جهاز الأمن الوطني في النوبارية وتم منعه من التواصل مع ذويه ومحامية بالمخالفة للقانون.
ومن أهم الانتهاكات التي تعرض لها هو التعذيب خلال الشهر الأول من احتجازه إنتزاع إعتراف منه بارتكاب الجريمة، وبالرغم من تقدم المحامي بمذكرة للنيابة العامة لطلب التحقيق في وقائع التعذيب، إلا أنه لم يتم النظر في هذه المذكرة والبت فيها.
كان محامي أشعياء قد تقدم بالتماس إعادة نظر إلى النائب العام في مارس 2021 استند فيه إلى تباين بين ما وصل إليه تقرير الطب الشرعي، بخصوص جروح الضحية وأداة القتل المنسوب استخدامه لها، مع الجروح القطعية التي وجدت على جسد الضحية.
وفي الختام دعت المنظمات الموقعة على البيان، الحكومة المصرية، إلى الوقف الفوري عن تنفيذ عقوبة الإعدام والإلتزام بقانون الإجراءات الجنائية المصري بإبلاغ أهالي المحكوم عليهم بالإعدام بميعاد التنفيذ والسماح لهم بزيارة المحكوم عليه وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون المصري.
كما دعوا الحكومة المصرية الالتزام بمعايير الشفافية وإتاحة المعلومات حول تنفيذ عقوبة الإعدام نظراً لما ينتج عن التعتيم من قبل وزارة الداخلية وعدم إعلان أسماء المنفذ عليهم العقوبة من تعذيب للأهالي لعدم تأكدهم من صحة المعلومات المنشورة إعلامياً.
والمنظمات الموقعة على البيان هي:
حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مركز النديم
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
كوميتي فور جستس
المركز الإقليمي للحقوق والحريات
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مبادرة حرية
