مصر

8 منظمات حقوقية ترحب بدعوة برلمانيين “أوربيين وأمريكيين” مصر لإطلاق سجناء

رحبت 8 منظمات حقوقية، دولية ومصرية، الأربعاء، في بيان مشترك، بدعوة 278 برلمانيًا أوروبيًا وأمريكيًا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من المعارضين السلميين والمحتجزين تعسفًا.

ترحيب حقوقي

وأشار البيان، إلى إرسال 278 برلمانيًا أوروبيًا وأمريكيًا رسالتين إلى عبد الفتاح السيسي، أدانوا فيه بشدة وضع سجناء الرأي في مصر، وعبروا عن القلق المتزايد بشأنهم. 

كان 84 عضوًا في البرلمان الأوروبي، و138 عضوًا في البرلمانات الوطنية من جميع أنحاء أوروبا، و56 برلمانيًا أمريكيًا، قد أرسلوا رسالتين إلى السيسي لحثه على وقف أحكام السجن الجائرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والنشطاء في مصر المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم المشروعة.

واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان، أن هذه الخطوة الملحة قد جاءت في الوقت المناسب لتسليط الضوء على وضع حقوق الإنسان المتدهور في مصر، ودعوة السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم.

وتابع البيان بالقول: “لقد حان الوقت لأن تكفل السلطات المصرية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وتكسر حلقة الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وأضاف: “في وقت تتفاقم فيه المخاطر الصحية بسبب انتشار وباء كوفيد-19، دعا البرلمانيون إلى إعطاء الأولوية لحقوق السجناء الإنسانية. إذ تطرقت الرسالتان المنشورتان في الولايات المتحدة وأوروبا إلى دعوات مماثلة صدرت هذا العام، من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبراء أممين في مجال حقوق الإنسان وهيئات صحية دولية، تُظهر إحباطًا واضحًا بشكل متزايد بشأن واقع حقوق الإنسان في مصر”.

واستطرد البيان المشترك بالقول: “تأتي الرسالتان وسط استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، بعد أسابيع قليلة من لجوء السلطات المصرية مرة أخرى للاستخدام غير القانوني للقوة والاعتقالات الجماعية والرقابة لقمع الاحتجاجات ضد تدهور الوضع الاقتصادي”.

تضييق الخناق

وبحسب المنظمات الثمانية، تستغل الحكومة المصرية وباء كوفيد-19 لفرض مزيد من القيود على الحريات الأساسية وتضييق الخناق على أي انتقاد لطريقة معالجتها للأزمة الصحية. ورغم  هذه المخاطر الكبيرة على حياتهم وسلامتهم وحريتهم، يواصل المصريون محاولة توصيل أصواتهم.

وأشار البيان إلى أن بعض معتقلي الرأي ممن وردت أسمائهم في الرسالة، بمن فيهم رامي شعث وزياد العليمي، أكثر من عامٍ في الحبس الاحتياطي بسبب نشاطهم السلمي.

بينما تم استهداف وحبس محاميّ حقوق الإنسان مثل محمد الباقر وماهينور المصري، الذين وردت أسمائهم في الرسالتين أيضًا، بعد حبسهم بسبب دفاعهم أمام المحاكم عن مواطنين مصريين مختفين قسريًا أو معتقلين بسبب تعبيرهم عن آرائهم بطرق سلمية.

ذلك فضلاً عن مئات المواطنين المحرومين من حقهم في اختيار محام يمثلهم. كما تم اعتقال الصحفيين إسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي وحسام الصياد ومحمود حسين بسبب عملهم، مما حرم المواطنين من الحق في الوصول للمعلومة.

ولفت البرلمانيون الموقعون على الرسالتين أيضًا إلى قضية الباحثين والأكاديميين المحتجزين بمن فيهم باتريك زكي وإبراهيم عز الدين، باعتباره مؤشرًا على أن القمع لم يستثن حرية الفكر.

والـ 8 منظمات الموقعين على البيان هم:

منظمة العفو الدولية

الشبكة الأورو- متوسطية للحقوق

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط

مبادرة الحرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى