8 منظمات حقوقية تستنكر تأييد حبس الناشطة الحقوقية “أمل فتحي”
ادانت 8 منظمات حقوقية، تأييد الحكم الصادر بحبس الناشطة الحقوقية “أمل فتحي”، الحاصلة على جائزة برونو كرايسكي لدفاعها عن حقوق الإنسان، بالسجن لمدة عام مع التنفيذ.
وكانت محكمة النقض قد أيدت في 11 يناير الماضي حبس الناشطة “أمل فتحي”، في القضية رقم 7991 لسنة 2018، والمعروفة إعلامياً بقضية التحرش. والصادر فيها حكم بالحبس عامين وغرامة 10 آلاف جنيه، من محكمة جنح المعادي في ديسمبر 2018.
وطالبت المنظمات الـ8، الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام صلاحياته وإصدار عفو رئاسي عن الحقوقية أمل فتحي.
وأوضح بيان مشترك صادر عن المنظمات الـ8، أن “هذا الحكم الصادر جاء بالتزامن مع إعلان الرئيس عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، كذلك، عقب الإعلان عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
التنكيل بالحقوقيين
وأكد البيان أن الحكم يعد بمثابة “تأكيد على استمرار مساعي الدولة المصرية، للتنكيل بالحقوقيين المصريين والتصفية الشاملة للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والعاملين فيها، والتي تسببت قبل أيام في إعلان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تعليق نشاطها بعد 18 عامًا من الدفاع حرية التعبير، بسبب الضغوط الأمنية والقضائية التي تعرضت لها ومؤسسها الحقوقي جمال عيد.
وأضاف البيان: “كما يمثل القمع الذي تواجهه أمل فتحي زوجة المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات الحقوقي محمد لطفي، امتدادًا للهجمات التي تتعرض لها المفوضية والعاملين فيها، بسبب عملها على توثيق الانتهاكات الأمنية، وخاصة التعذيب في السجون، والإخفاء القسري”.
وقائع القضية
وتعود وقائع القضية إلى 11 مايو 2018، حين اقتحمت قوات أمنية (سبعة قوات خاصة وأثنين ملثمين) في الثانية والنصف فجرًا منزل أمل فتحي ، ملقية القبض عليها بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.
وبعد ساعات من التحقيق المطول قررت نيابة المعادي الجزئية حبسها 15يومًا، بتهمة بث مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أدعت النيابة أنه ينطوي على (تحريض علي قلب نظام الحكم)، وأخر صنفته النيابة باعتباره (إشاعات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي).
تحرش موظف حكومي
وقال البيان المشترك، أن هذه الفيديوهات المشار لها كانت فيدوهات غاضبة نشرتها أمل فتحي بعد تعرضها للتحرش من قبل موظف عام في مصلحة حكومية، متهمة السلطات بالتساهل مع مرتكبي الجريمة.
وبعد يومين من القبض عليها، تم التحقيق معها مجددًا أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية جديدة (رقم 621 لسنة 2018) بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام الإنترنت للحض على أعمال إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
كما تم استجوابها حول أنشطة زوجها المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وفي ديسمبر من 2018 أمرت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلها على ذمة هذه القضية، بينما أصدرت محكمة جنح المعادي حكمًا بحبسها عامين وغرامة 10 ألاف جنيه، في القضية المتعلقة بالفيديوهات الغاضبة.
وجدت المنظمات الموقعة في ختام البيان، على رفضها للحكم الصادر بحبس الحقوقية أمل فتحي، وتؤكد أن مثل هذه الممارسات “لن توقف موجة الضجر التي تتصاعد بسبب التعديات الأمنية اليومية على حقوق المواطنين المصريين، ولن تثني المنظمات الحقوقية عن مواصلة عملها في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات”.
والمنظمات الموقعة هي:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز النديم
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مبادرة الحرية
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
كوميتي فور جستس
