عربيمصر

 Middle East Eye: المشيشي تعرض للاعتداء فى قصر قرطاج فى وجود رجال أمن مصريين

كشف تقرير حصري لموقع Middle East Eye ، أن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي تم استدعاؤه مساء الأحد الماضي إلى القصر الرئاسي وطلب منه مراراً وتكراراً الاستقالة، وعندما رفض تعرض لاعتداء جسدي مبرح.

المشيشي تعرض للاعتداء

وأضاف التقرير، أن المشيشي أُجبر على الاستقالة وأن أحد أسباب عدم ظهوره علناً حتى اللحظة هي إصابات وجهه الناجمة عن الاعتداء المبرح عليه في القصر ..

وبحسب المصادر كان هناك أشخاص ( غير تونسيين ) في القصر الرئاسي أثناء استدعاء المشيشي هم مسؤولون أمنيون مصريون حضروا للقصر بناء على تنسيق بين السيسي وسعيد وبمباركة من محمد بن زايد لتقديم المشورة لسعيد قبل الانقلاب وتوجيه العمليات؛ ومن غير الواضح الدور الذي لعبوه في استجواب المشيشي والاعتداء عليه.

السيسي يوفر الدعم للإنقلابيين

بينما نجا زعيم حزب النهضة الشيخ راشد الغنوشي من مصير مشابه، بسبب مرضه، لأنه خرج لتوه من المستشفى حيث كان يعالج من الإصابة بفيروس كورونا.

ونقل “ميدل إيست آي” عن مصدر قوله إن “الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عرض تقديم كل الدعم الذي يحتاجه سعيد من أجل الانقلاب”.

وأضاف المصدر: “تم إرسال عسكريين وأمنيين مصريين إلى تونس، بدعم كامل من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد”.

ولفت الموقع البريطاني إلى أنه فهم وجود معارضة كبيرة، عبر العديد من المكالمات الدولية، للخطوة التي أقدم عليها “سعيد” بالانقلاب على السلطات.

وأشار إلى أن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم غير راضين عن آخر التطورات، وكانت واشنطن مترددة في وصفه بالانقلاب.

رفض جزائري

وقال الموقع إن معلومات تفيد بأن الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” أبلغ كلا من “سعيد” وساسة معارضين بارزين أن بلاده “لن تسمح بأن تقع تونس تحت النفوذ السياسي والعسكري لمصر”.

وأوضح أن الجزائر تعتبر كلا من ليبيا وتونس مناطق نفوذ مشروعة، وستكون “قلقة بشكل خاص من وجود ضباط أمن مصريين في قصر قرطاج”.

وقال الموقع البريطاني إن علاقة “سعيد” بـ”المشيشي”، كانت مضطربة للغاية منذ ترشيحه للمنصب، رغم أنه كان اختيار الرئيس نفسه.

كانت صحيفة Middle East Eye ذاتها قد نشرت وثيقة مسربة في مايو الماضي تحوي خطة عمل انقلابية حددها مستشارو قيس سعيد المقربون.

وحددت الخطة حملة تطهير أو موجة اعتقالات جماعية ستتم بعد الإعلان عما يشار إليه بـ “الانقلاب الدستوري” وقالت الوثيقة إن سعيد سيعلن “دكتاتورية دستورية” يقول واضعو الوثيقة إنها أداة “لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية”

وأنكرت الرئاسة التونسية، في البداية وجود الوثيقة، قبل أن يعترف قيس سعيد بأنه قرأها.  ثم طبق كل ما جاء فيها لاحقاً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى